نمايندگان مجلس در روز يكشنبه اول ارديبهشت همچون برخي روزهاي ديگر گامي ديگر در راستاي منافع خود برداشتند.

در اين روز نمايندگان مجلس طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با رياست جمهوري اعاده شده از شوراي نگهبان، كه ناقض اصول قانون اساسي است را در نهايت ناباوري به تصويب رساندند.

 بر اساس اين مصوبه، نمايندگان مجلس بر خلاف اصول قانون اساسي، چهار ماه از عمر دولت نهم كم كرده و هفت ماه بر عمر مجلس هفتم افزودند تا انتخابات دوره هشتم مجلس با انتخابات  دوره دهم رياست جمهوري در نيمه اول آبانماه سال 1387 بطور همزمان برگزار شود. بر اين اساس دوره هفتم مجلس به جاي آنكه درهفتم خرداد 1387 پايان يابد در ديماه اين سال پايان مي‌يابد. همچنين دوره نهم رياست جمهوري به جاي آنكه در مرداد ماه 1388پايان يابد، در فروردين ماه سال 1388خاتمه مي‌يابد.

اين طرح  در جلسه علني سوم بهمن سال گذشته مجلس به تصويب رسيده بود كه شوراي ‌نگهبان آنرا مغاير با اصول 63 و 114 قانون ‌اساسي شناخت و رد كرد و به مجلس برگرداند. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بررسي ايرادات وارده شوراي نگهبان، ظاهرا  اين ايرادات را وارد و طرح مذكور را غير قابل اصلاح دانست و آنرا حذف كرده بود. بعد از تصويب طرح مذكور و بازتاب بد آن، نمايندگاني كه قبلا از مزاياي اين طرح سخن مي‌گفتند و دايما در رسانه‌ها با آب و تاب مصاحبه مي‌كردند، به يكبار منكر موضع خود شده و اظهارات گذشته خود را فراموش كردند.

اما چند نكته راجع به اين موضوع:

1-     از 225 نماينده حاضر در جلسه مجلس در هنگام راي‌گيري در خصوص اين طرح تجميع ، تنها 192 نماينده در راي گيري شركت كرده كه از اين ميان 141 نماينده به اين طرح راي مثبت داده، 37 نماينده مخالف بوده و 14 نماينده نيز راي ممتنع دادند.  جالب اينست  كه هيچ يك  از نمايندگان حاضر نيست بگويد كه به اين طرح راي مثبت داده است و هر نماينده‌اي در مقابل اين سوال كه شما موافق و يا مخالف اين طرح بوديد، مي‌گويد من به اين طرح راي ندادم.

2-      اينجانب چه حضوري و چه تلفني حداقل از 30 نماينده مجلس پرسيدم كه نظرتان راجع به اين مصوبه مجلس چيست؟ كه همگي آنها مي‌گفتند من به اين طرح راي ندادم و مخالف اين طرح بودم. از اين 30 نماينده مجلس تنها به صبحت خود با محمدرضا باهنر رئيس فراكسيون اكثريت مجلس اشاره مي‌كنم كه مصاحبه‌اش در روز چهارشنبه پنجم ارديبهشت در خبرگزاري فارس درج شد. نكته اينست كه آيا ممكن نبود از اين 30 نماينده كه من با آنها صحبت كردم يكي از آنها  بطور اتفاقي آن 141 نماينده‌اي كه به اين مصوبه راي داده، باشد و همه آنها جز آن 37 نماينده مخالف طرح بودند!؟

3-     انكار نمايندگان از راي دادن به كاهش عمر دولت محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور تنها سوال اينجانب نبود و فقط باعث تعجب و شگفتي من نشد بلكه اكثر خبرنگاران و حتي بعضي از خود نمايندگان نيز از اين انكار در شگفت بودند. در اين ميان كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا كه در زمان راي گيري براي طرح مذكور در جلسه مجلس بعنوان موافق طرح صحبت كرد پس از انكار نمايندگان از راي خود به اين مصوبه گفت « من به تنهايي از اين مصوبه دفاع مي‌كنم و هيچ وقت انكار نخواهم كرد».

4-     گويا ظاهرا غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس، محمدرضا باهنر نايب رئيس و برخي از چهره‌هاي شاخص مجلس هفتم و همچنين مهمترين كميسيون بررسي كننده طرح مذكور مخالف اين طرح بودند، اما سوال اينست كه چگونه ممكن است كه رئيس مجلس، رئيس فراكسيون اكثريت مجلس و چهره‌هاي با نفوذ مجلس و همچنين مهمترين كميسيون مجلس مخالف يك طرح باشند اما از 192 نماينده راي دهنده به آن، 141 نماينده راي مثبت دهند؟.

5-     يادم مي‌آيد كه يكي از نمايندگان مخالف واقعي طرح مذكور و چهره‌ با نفوذ مجلس در اوايل بهمن سال گذشته كه اين طرح در مجلس مطرح شد به من گفت كه بيشتر فراكسيون اقليت و وفاق و كارآمدي مجلس دنبال تصويب اين طرح است و متاسفانه برخي از نمايندگان فراكسيون اكثريت بدون توجه به اهداف آنها در اين دام افتادند و هرچه مي‌گوييم هم گوش نمي‌كنند. او گفت كه حضرات دنبال اين هستند تا با تصويب اين طرح هم مجلس هفتم را بد نام كنند و هم دولت را تحت فشار قرار دهند.

6-     به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس، فراكسونهاي اكثريت، اقليت و وفاق و كارآمدي، كميسونها، روسا همه و همه (جز آن 37 نماينده مخالف) خواهان افزايش عمر دوره مجلس هفتم و كاهش عمر دولت بودند اما نمي‌خواستند، فراكسيون شان، كميسيونشان و يا خودشان هزينه اين كار خلاف قانون اساسي را بپردازند و يا اين كار خلاف قانون به نام آنها تمام شود. در اين رابطه ذكر جمله يكي از نمايندگان بد نيست كه گفته بود «حضرات خودشان تمايل داشتند تا اين طرح در مجلس تصويب شود اما نمي خواستند تا هزينه‌اش را بپذيرند».

7-     اين مصوبه مجلس با سوگندي كه آنها در ابتداي مجلس هفتم ياد كردند تا پاسدار قانون اساسي باشند همخواني ندارد. البته نبايد فراموش كرد كه نمايندگان در هنگام اصلاح تبصره سه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه داشتن مدرك فوق ليسانس و يا ليسانس بعلاوه پنج سال سابقه اجرايي براي نامزدي در انتخابات مجلس ضروري است  ولي خودشان از اين قاعده مستثني هستند.

      اما شوراي نگهبان اين مصوبه را «تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي» ارزيابي كرده بود كه نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان آن ر اينگونه اصلاح كردند كه هر دوره نمايندگي مجلس معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.